في إطار سعي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لعقد جلسة المجلس الوطني المقررة في 30 من نيسان/ إبريل القادم، والذي سيقرر وفق مراقبين إصلاحات جذرية في هيكل منظمة التحرير من بينها انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وإمكانية استحداث منصب نائب الرئيس للمرة الأولى تفاديا لأي فراغ سياسي محتمل قد ينجم في حال غاب الرئيس عباس عن المشهد في ظل التقارير الواردة مؤخرا عن تدهور حالته الصحية.

ويطرح توريث عباس لمنصب الرئاسة لصالح نائبه في الحركة محمود العالول تساؤلات، حول موقف حماس من هذه القضية، وهل ستقبل الحركة بهذا الطرح، في ظل إجماع فتحاوي على اختيار العالول رئيسا للسلطة، وفي ضوء ما كشفته "عربي21" نقلا عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله، أن المجلس ناقش في اجتماعه في 8 من هذا الشهر توسيع صلاحيات العالول بما يسمح له بالقيام بمهام الرئيس في حالة الطوارئ.

حماس ورئاسة السلطة

وفي هذا الإطار، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إنه "من حيث المبدأ فإن الترتيبات القيادية داخل حركة فتح هي شأن خاص بها وليس من حق الحركة أن تتدخل فيها، ولكن في موضوع رئاسة السلطة فإن حماس ترى أنه لا بد من الاستناد إلى القانون الأساسي الذي ينظم ويحكم هذا الموقع".

وتابع بأن "حماس تنظر لملف رئاسة السلطة من منظور قانوني متعارف عليه وهو الاحتكام لصناديق الاقتراع وإجراء الانتخابات، حيثما أمكن في الداخل والخارج ثم التوافق الوطني بين الفصائل والقوى السياسية في الساحات والمناطق التي يتعذر فيها إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهنا يكون للشارع الكلمة الأولى في اختيار قياداته في مختلف المستويات".

وعن إمكانية مشاركة حماس في هذه الانتخابات عبر ترشيح أحد قياداتها، قال بدران في حديث خاص لـ “عربي21": "في حال وضعت الانتخابات موضع التنفيذ، فإن حماس ستتخذ القرار المناسب لكل حالة في حينه، والمؤشر الأساسي في هذا القرار هو مصلحة الشعب دون النظر للحسابات الحزبية الضيقة".

وفيما يخص ملف منظمة التحرير أوضح بدران أن "ملف إعادة هيكلة منظمة التحرير يجب أن يتم وفق الاتفاقيات المختلفة الموقعة من قبل كل الفصائل والشخصيات الوطنية، والتي تؤكد ضرورة إعادة بناء وتشكيل المنظمة وفق رؤية توافقية تراعي التغييرات الكبيرة في موازين القوى فلسطينيا".

ويأتي انعقاد المجلس الوطني في ظل مقاطعة الجبهة الشعبية ثالث أكبر الفصائل في منظمة التحرير، وإصرار حركتي حماس والجهاد الإسلامي على المشاركة في جلسات المجلس الوطني بالرجوع لاتفاق بيروت، الذي نص على ضرورة العمل على انتخاب مجلس وطني جديد ضمن صيغة وتركيبة جديدة تسمح لكل الفصائل بالمشاركة فيه دون استثناء.

خيارات حماس

من جهته، أوضح المختص في شؤون حماس حسام الدجني، أنه "في حال أصر الرئيس عباس على عقد جلسات المجلس الوطني، وتنفيذ مخططه بمنح العالول صلاحيات إضافية تمهد له الطريق ليكون خليفته في الرئاسة، فإن حماس ستعتبر ذلك انقلابا دستوريا وأمامها خياران للتعامل مع هذا الواقع، أولها ألا تعترف بمخرجات وقرارات المجلس الوطني، أو تدعو الفصائل غير المشاركة في منظمة التحرير لتشكيل جسم مواز للمجلس الوطني، وهو ما قد يخلق واقعا بوجود مرجعيتين لسلطة قائمة في كلا من غزة والضفة".

وعن خيارات حماس للتعامل مع منصب رئاسة السلطة، أشار الدجني في حديث لـ"عربي21" إلى أنه "في حال تمت الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية فإن حماس تستطيع دخول سباق الرئاسة عبر مرشح من أحد قياداتها، أو تشكيل تحالف بينها وبين قوى اليسار والتيار الإصلاحي لحركة فتح (تيار دحلان) لدعم مرشح توافقي للمنافسة على منصب الرئاسة وهو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة لحماس التي قد لا ترغب بتكرار تجربة الانتخابات التشريعية التي تعرضت بعدها لحصار ومقاطعة سياسية من الخارج".

تفرد فتح في السلطة

من جهته، رأى المحلل السياسي ساري عرابي، أن "حماس لا تمتلك حلولا جاهزة بالنسبة للتعامل مع واقع مرحلة ما بعد الرئيس عباس، وهذا يعود لانفراد حركة فتح بالتحكم في تفاصيل المشهد السياسي الفلسطيني برمته، رغم أن حماس حاولت على مدار السنوات الماضية أن تنهي احتكار فتح للسلطة من خلال عقد تحالفات مع القوى السياسية المعارضة لنهج السلطة ومنظمة التحرير إلا أن هذه التحالفات لم يكتب لها النجاح بالشكل الذي كان مخططا له".

وأضاف عرابي في حديث لـ"عربي21" أن "خيارات حماس محدودة ولن تكون مؤثرة بحجم القرارات التي قد يتخذها الرئيس عباس مستقبلا في حال قرر ترك المشهد السياسي لنائبه محمود العالول".

سبق 24 - وكالات