نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، ورشة عمل حول "المرأة في أجندة السياسات الوطنية والقطاعية".

وقالت ممثلة عن وزارة شؤون المرأة الفلسطينية :" نحن نهدف للعدالة الاجتماعية، تحت عنوان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الفلسطينية".

وتابعت خلال كلمة للوزارة في الورشة ظهر اليوم:" إن وازرة شؤون المرأة تعمل على تحقيق هذا الهدف المتمثل بتعزيز المرأة وتمكينها اجتماعيًا وسياسًا واقتصاديًا، موضحةً أن لهذه السياسة الوطنية، تدخلات تعنى بإنهاء كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في المجتمع.

من جهتها قالت نادية أبو نحلة، مدير طاقم شؤون المرأة:" إن هذه الخطة تنبثق من أجندة السياسات الوطنية وسنتحدث فيها عن الأهداف الاستراتيجية للخطة والسياسات الوطنية والتدابير المزمع اتخاذها لتمكيين النساء الفلسطينيات وحمايتهن وتحقيق العدالة الاجتماعية."

وأكملت :" يجب التركيز على مشاركة وتمكين المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وذلك من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعي في جميع السياسات الوطنية بهدف جسر الفجوة بين الجنسين في مجالات الحياة المتعددة."

وأردفت لـ سبق24:" هناك تحديات كثيرة تقف في وجه المرأة الفلسطينية، منها تهديد حياة النساء بالخطر جراء وجود الاحتلال وانتهاكاته المستمرة، والفقر والحصار وتبعاته، والعنف بناءً على النوع الاجتماعي".

وستعمل هذه الخطة على علاج كل هذه الإشكاليات وفق أهداف استراتيجية واضحة ومحددة وسياسات وطنية وتدخلات وأنشطة لحماية النساء.

وفي سؤالنا عن أهداف هذه الخطة؟ أجابت أبو نحلة:" فضح الاحتلال وتوثيق انتهاكاته بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، أحد أهم الأهداف الاستراتيجية، ومن ثم بناء قدرات النساء وحمايتهن وكذلك وجود صناديق لدعم النساء والتشغيل والتمكين الاقتصادي".

وأكد ممثلون عن مؤسسات أهلية تهتم بالمرأة الفلسطينية على ضرورة الاهتمام بالمرأة الفلسطينية، وما تعانيه بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني منذ سنوات.
وبينوا أن الإعلام يلعب دورًا في حل مشاكل المرأة، من خلال ابراز قضاياهم على الإعلام، وبشكل دائم وليس موسمي، داعين إلى التوحد الخطاب الإعلامي تجاه قضايا النساء.

أ.م