قال مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أسامة نوفل، إن الوزارة حددت سعر الأسمنت المصري المتواجد في القطاع بـ 520 شيقل للطن الواحد، لافتًا إلى أن السوق المحلي خالي من الأسمنت الإسرائيلي أو التركي بسبب إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نوفل في تصريح خاص لـ"سبق24" اليوم الأربعاء، أن سعر طن الأسمنت المصري قد يتغير من يوم لآخر، بسبب تغير سعره من المصدر، وهي الشركة التي يتم الاستيراد من خلالها لقطاع غزة.

وبين أن ارتفاع السعر من المصدر "الجانب المصري" مرتبط بارتفاع أسعار الغاز المادة التي يتم من خلالها انتاج الاسمنت المصري، قبل تصديره إلى قطاع غزة.

وأكد نوفل أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي الكامل من أجل حماية المواصل، من استغلال بعض التجار الذين يقومون برفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتخصيص أرقام للتواصل لتقديم شكاوى من قبل المواطنين عن التجار الذين يقومون بتغيير الأسعار التي وضعتها وزارة الاقتصاد.

ونوه إلى أن الوزارة بعدما تتأكد من رفع التجار للأسعار تقوم حماسة المستهلك بالتحرير على كل الكميات التي يثبت بيعها بأسعار تختلف عن ذلك، ومصادرتها.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قرر منذ أكثر من أسبوعين، اقتصار عمل معبر "كرم أبو سالم" التجاري المعبر الوحيد لقطاع غزة، على ادخال المواد الطبية وبعض المواد الغذائية ومنع التصدير من غزة للخارج، بسبب استمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، بمجموعة من الاثار الكارثية على الاقتصاد الغزي.

م ج/ م ش