جدّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إدانته للجرائم الإسرائيلية بحق قطاع عزة، والتي تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف في بيان صحفي ردا على جريمة استهداف منزل لعائلة خماش في دير البلح وسط قطاع غزة، أن هذه الجرائم والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين، معتبراً أنها أعمال انتقامية وعقاب جماعي للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وحمّل المركز إسرائيل المسئولية الكاملة عن حماية المدنيين الفلسطينيين في جميع الظروف والأحوال.

وأوضح "وفقاً لقواعد القانون الدولي فإن وجود مقاومة مسلحة لا يبرر على أي نحو كان استخدام تلك القوة المفرطة بشكل غير متناسب، وأنه ينبغي التمييز دائماً بين المدنيين وغير المدنيين".

ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي
المحتلة.

وأسفر الاستهداف الإسرائيلي لمنزل عائلة خماش في دير البلد فجر اليوم، إلى استشهاد سيدة حامل تبلغ من العمر 23 عاما، وابنتها بيان عام ونصف، وإصابة زوجها محمد بجراح خطيرة.

ر.م