قال المحامي التونسي، عماد بن حليمة، إن محكمة قررت الإفراج عن موكله مرشح الرئاسة، نبيل القروي، المحبوس على ذمة التحقيق في قضايا التهرب الضريبي والفساد.

وكانت حملة قروي اشتكت من عدم تكافؤ الفرص في سباق الرئاسة، إذ لم يتمكن مرشحها من قيادة حملته الانتخابية والتواصل مع الجماهير والناخبين، مثلما يفعل منافسه قيس سعيد.

ودعت الأمم المتحدة السلطات التونسية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المتنافسين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال المحامي عماد بن حليمة، وهو عضو بهيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي، لبي بي سي إنه يتوقع تنفيذ القرار في وقت لاحق هذه الليلة.

وكان المرشح قيس سعيد أعلن أنه لن يشارك شخصيا في حملته الانتخابية احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.

وتحدث الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر في وقت سابق عن "وجود سعي لحل مشرف لتجاوز هذا الوضع الذي قد يمس مصداقية الانتخابات".

وحصل نبيل القروي، وهو رجل أعمال مثير للجدل في تونس، على نسبة 15,6 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على الرغم من وجوده رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق، وعدم تواصله مع الناخبين.

وفي وقت سابق، رفض القضاء الإفراج عن القروي رغم الطلبات المتكررة من فريق دفاعه ليتمكن من المشاركة في الحملة الانتخابية، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سمحت له بالاستمرار في السباق الرئاسي.

وتقدم في الجولة الأولى المرشح قيس سعيد، وهو أستاذ في القانون لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، بنسبة 18,4 في المئة من أصوات الناخبين.

بي بي سي